أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، تنفيذ حملات لنصب العدادات وتأهيل شبكات التوزيع واستحصال قيم الطاقة، فيما أشارت الى أن الضياعات بخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع تصل إلى أكثر من 58%.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى بحسب الوكالة الرسمية، إن "هناك اجتماعات متواصلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل للإشراف على استعداد قطاع الكهرباء لمواجهة ذروة الأحمال سواء كانت الأحمال الشتوية أو الصيفية"، مبيناً أن "هذه الاجتماعات تركز على تفاصيل موازنة الأحمال والعناية بمراكز الحمل والمناطق الوسطية والطرفية، إضافة إلى مشاريع معالجة الاختناقات في شبكات الكهرباء، وجميعها يتم بحثها باستمرار من قبل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مع ملاكات الوزارة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء ركز في اجتماعاته المتواصلة على ملف جباية أجور الكهرباء، والسيطرة على الأحمال، وتنظيم التجاوزات على (تايد) شبكات التوزيع في المناطق الزراعية والعشوائية بشكل نظامي مع استعراض ساعات تجهيز الكهرباء ومردودات الطاقة سواء كانت المنتجة أو المستهلكة أو الموزعة".
وأوضح أن "حجم الضياعات كبير في الطاقة الكهربائية، وهي طاقة تتحمل الوزارة عليها مبالغ كبيرة لإنتاجها ونقلها"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لحصر هذه الضائعات".
وبين أن "الضياعات التي وضعت على طاولة رئيس الوزراء تنقسم إلى إدارية وفنية، حيث تتمثل الضياعات الفنية بخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع والحد المسموح بها لا يزيد عن 6%، فيما يصل حجم الضياعات حالياً إلى أكثر من 58%، وهي طاقة مجهزة للمستهلكين لكنها غير مجباة وغير مسيطر عليها وغير منظمة رسمياً غير مستحصل، ويسمى بالضائعات الإدارية".
وأشار إلى أن "الضياع الإداري هو طاقة مجهزة للمشتركين والمستهلكين غير مستحصلة وغير منظمة"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة السيطرة على الأحمال وعلى هذه التجاوزات الكبيرة وتنظيمها بشكل نظامي ونصب العدادات للمشتركين بجميع الاصناف واستحصال قيم الطاقة وتعظيم موارد الجباية".
وتابع أن "تعظيم الموارد يستخدم لشراء المواد الحاسمة ومعدات الشبكة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء اطلع على خطة الوزارة ذات الأهداف التصاعدية منها تعظيم موارد الجباية وتقليل الضياعات الكبيرة الموجودة في الشبكة الكهربائية".
الكهرباء: 58% من الطاقة المجهزة لا تخضع للجباية
