حذّرت محافظة القدس من مخاطر جسيمة لمشروع القانون الإسرائيلي الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، أمس الأربعاء، والقاضي بتجريم "التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة" لخطورته على عبادة المسلمين في المسجد الأقصى.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت محافظة القدس في بيان، أن تطبيق هذا القانون على ساحات المسجد الأقصى المبارك، باعتباره حيزًا عامًا، يُشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم.
كان الكنيست الإسرائيلي صوّت أمس الاربعاء، بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35 لصالح تمرير مشروع قانون بعنوان "تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام"، والذي يهدف – وفق مروّجيه – إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، ويجرّم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، ويمنح حماية قانونية للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.
وأوضحت المحافظة، أن خطورة هذا القانون تكمن في إمكانية توظيفه لتكريس واقع جديد في ساحات المسجد الأقصى، بما يمنع حراس الأقصى أو أي جهة أخرى من أداء واجبها في منع الممارسات والطقوس الدينية غير الإسلامية داخل ساحاته، بذريعة أنها "ممارسات دينية محمية قانونًا" في "حيز عام"، وهو ما يمهّد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني، وتغيير هوية المسجد الأقصى وطمس طابعه الإسلامي.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريعات إسرائيلية داخلية، أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين "الفضاء العام" الإسرائيلية.
كما أكدت أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون في الأقصى تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتسكو) المعترف به دوليًا.
محافظة القدس تحذر من قانون إسرائيلي يهدد عبادة المسلمين في الأقصى
