حددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، مسارين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات العراقية، فيما أشارت إلى أن لديها تعاقدات مع شركات عالمية لفحص السلع قبل دخولها البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بحملات دورية لمتابعة السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق، للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة العراقية"، مبيناً أن "الهدف من الحملات التفتيشية هو حماية المستهلك، وحماية المنتج، وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال منع دخول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفة العراقية".
وأضاف، أن "إجراءات حماية المنتج ومنع السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات العراقية مستمرة على مسارين، الأول من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المتخصصة، والتي تشمل المراكز التجارية والمخازن وغيرها"، مشيراً الى أن "المسار الثاني يكون من خلال الفحص في بلد المنشأ، حيث إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لديه تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة، التي تتولى عملية فحص السلع والبضائع المنتجة في بلد المنشأ قبل توريدها إلى العراق، وبذلك تكون السلع مطابقة للمواصفات العراقية وصالحة للاستهلاك أو الاستخدام".
وأشار إلى، أن "الإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين تكون وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال"، لافتاً الى أن "دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتضمن المتابعة والمراقبة والفحص، ومتابعة واقع السلع الموجودة في الأسواق، لحماية المستهلك من خلال ضمان وجود سلع عالية الجودة".
وذكر أن "هناك لجاناً مشتركة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات ذات العلاقة، من ضمنها مديرية مكافحة الجريمة، ووزارتا التجارة والصحة، حيث يقوم كل بدوره وفق اختصاصه ووفق طبيعة المهمة التي يضطلع بها".
التخطيط تحدد مسارين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة
