قال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الأربعاء، إن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، "لن تمر دون رد"، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية على الدول والكيانات والأفراد المعنيين، وذلك وسط دعوات أوروبية للتحرك سريعاً لبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا
وأضاف بيسكوف في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "الرئيس (فلاديمير بوتين) قال إن الحكومة منخرطة في هذه المسألة وبالطبع، هناك تفاهم مُسبقاً حول كيفية التصرف، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات القانونية والأفراد"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية في الغرب تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية.
وقالت الوزارة في بيان، عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية: "إن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية للبنوك المركزية تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية".
وتسابق أوروبا الزمن لوضع خطة بديلة لتأمين تمويل لأوكرانيا، مع اقتراب نفاد موارد كييف المالية، وسط استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق بشأن الأصول الروسية المجمدة.
وجمدت دول "مجموعة السبع" نحو 300 مليار دولار تابعة للبنك المركزي الروسي في الغرب، معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية، حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي "يوروكلير"، الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.
وتشمل الأصول المجمدة بعد فبراير 2022 مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية، والعقارات، والأسهم، والسندات، والأصول الفاخرة، والاستثمارات المختلفة التي تحتفظ بها الكيانات الروسية.
وحثّ قادة كل من إستونيا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعاً بشأن اقتراح متوقف لاستخدام تلك الأصول لتوفير الأموال لأوكرانيا.
وتسمح خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية، لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
وجاء التحذير الروسي، بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خطة لمصادرة جميع الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر قيمتها بـ 210 مليار يورو، تحت ذريعة ما تسميه "قرض التعويضات" لتمويل أوكرانيا في عاميْ 2026 و2027.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "ناقشنا ثم اتخذنا مقترحات حول قرض التعويضات المحتمل. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتاج أوكرانيا إلى 135 مليار يورو لعامي 2026 و2027. هذا ضروري للحفاظ على عمل الدولة والإدارات المدنية، وكذلك لمواصلة المقاومة في ساحة المعركة".
وأشارت رئيسة المفوضية إلى نيتها حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي كجزء من الإجراءات المضادة المتوقعة من روسيا، وذلك لحماية بلجيكا، حيث توجد معظم الأصول في منصة "يوروكلير"، من أي إجراءات قانونية روسية. وأكدت أن القرار سيتخذ "بأغلبية مؤهلة" من الأصوات دون الحاجة إلى إجماع.
