بيان بشأن الهجمات على المنشآت والحقول النفطية في إقليم كوردستان
تعرضت الحقول والمنشآت النفطية، وعدد من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، إلى هجماتٍ متكررة بطائراتٍ مسيّرة خلال المدة من 15/6/2025 إلى 25/7/2025، مما أسفر عن أضرارٍ مادية واقتصادية جسيمة. ولغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة، وتحديد الجهات المنفذة، وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي قراراً بتشكيل لجنةٍ مشتركة برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الاتحادية ومن إقليم كوردستان.
وقد باشرت اللجنة المعنية المشتركة مهامها؛ حيث زارت إقليم كوردستان بتاريخ 28/7/2025، وعقدت سلسلة اجتماعات ميدانية، وأجرت كشفاً فنياً على المواقع المستهدفة. واستناداً إلى نتائج الفحص الفني لحطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في تنفيذ تلك الهجمات، تبيّن أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة القوات الاتحادية، بمحاذاة مناطق التماس مع الإقليم.
كما عرضت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اعترافاتٍ موثقة قضائياً لأشخاص كشفوا عن انتماءاتهم التنظيمية.
وفور استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة التحقيقية العليا، المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اجتماعها في مقر مستشارية الأمن القومي، وصاغت التقرير النهائي الذي رُفع بعد الاجتماع إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المتورطين.
وعلى الرغم من انقضاء أكثر من شهرين على إحالة التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق الجناة.
وإزاء ذلك، نود أن نوضح للرأي العام أن التقرير النهائي الموجود حالياً لدى رئيس مجلس الوزراء، يشير وبشكلٍ صريح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية الإرهابية التي ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة وجسيمة بالبنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان عبر استخدام الطائرات المسيّرة. ومن المعلوم أن التقرير تضمن توصياتٍ عدة، أبرزها عقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المسؤولة، إلا أنه لم يتم الالتزام بأيٍّ من هذه التوصيات.
وبناءً عليه، تطالب حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق الجهات المنفذة ومن يقف خلفها، ضماناً لعدم تكرار هذه الأعمال العدوانية التي تمس الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق بشکل عام.
ويؤكد إقليم كوردستان أن استمرار التقاعس عن اتخاذ الإجراءات بحق الجهات المتورطة يُعد إخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والأمنية، وأن استمرار هذا النهج بمثابة تشجيع لهذه التنظيمات للمضي في عملياتها. وإن ما حدث بالأمس من هجوم -مجدداً- على الحقل الغازي في كورمور هو نتيجة لغياب الإجراءات الرادعة بحق المجرمين في الهجمات السابقة. وتحتفظ حكومة الإقليم بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، في إطار الدستور والقانون.
وزارة الداخلية في حكومة إقليم
كوردستان
2025/11/27
