وزير الخارجية السعودي: تحديات العالم تتصاعد والتنسيق داخل G20 ضرورة لضمان الاستقرار

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أهمية الدور المشترك لدول مجموعة العشرين في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو متوازن، وتمكين الاستثمارات المستدامة، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات صناعية واقتصادية تدعم الاستقرار والازدهار، وتحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في فعاليات قمة العشرين بجنوب إفريقيا، أن المملكة تواصل تطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تعزيز التصنيع المستدام عبر تسخير الموارد المحلية وزيادة فعاليتها، بهدف جذب استثمارات نوعية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يعزز رفاهية الشعوب، ويحافظ على الموارد للأجيال المقبلة.
تحديات عالمية
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التحديات العالمية، مثل الديون على بعض الدول والأمنين الغذائي والطاقي، تتطلب تنسيقاً مستمراً ونهجاً متكاملاً يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي.
وقال إن المملكة تشدد على ضرورة "الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز قدرة الدول على تسخير مواردها المحلية بكفاءة"، معتبراً ذلك عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة.
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، السبت، أن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة بجوهانسبرج قد تم اعتماده بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بالمجموعة.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال؛ ما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة.
وأضاف أن التحديات التي يواجهها العالم لا تعترف بالحدود، ومعالجتها تتطلب تضامناً دولياً صادقاً وشراكات متعددة الأطراف تقوم على المسؤولية المشتركة.
وأوضح أن مستويات عدم المساواة المتزايدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية تركت أثراً عميقاً على حياة الملايين، وأسهمت في تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
ورغم هذه التحديات، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ماضية في العمل على بناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة عبر شراكاتها الدولية الفاعلة، بما يضمن مستقبلًا مزدهراً وآمناً للأجيال القادمة.