جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الأربعاء، دعوته لإيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال غروسي، في افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا: "بدأنا بإجراء عدد من عمليات التفتيش، لكن ليس في المواقع التي تعرضت للهجوم، وآمل أن نتمكن من ذلك"، مؤكدًا أن سماح إيران بذلك يشكل جزءاً من "التزامات" طهران كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأضاف غروسي أنه رغم التدمير الذي لحق بالمنشآت الإيرانية، "لا تزال احتياطيات اليورانيوم المخصب موجودة"، معرباً عن أمله في "المضي قدماً بصورة بنّاءة" مع إيران، رغم مشروع قرار قدمته فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث) والولايات المتحدة إلى مجلس المحافظين في الوكالة، في خطوة أثارت غضب طهران.
وأضاف غروسي: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الحوار مع إيران"، مشيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن يؤدي اعتماد قرار إلى تقليل التعاون".
وحذر عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال مؤتمر عُقد، الأحد، في طهران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اعتماد قرار يعتبرونه معادياً لإيران.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي "في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة".
وكانت طهران قد قطعت علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو (حزيران)، محمّلة إياها جزءاً من مسؤولية اندلاعها عقب التصويت على قرار ينتقد البرنامج النووي الإيراني. واستؤنفت عمليات التفتيش في نهاية المطاف ولكن ليس في المواقع التي تعرضت للقصف.
المصدر: الحدث