فرنسا: بدء محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل الإرهاب على خلفية مصنعها للإسمنت بسوريا

شرع القضاء الفرنسي الثلاثاء في محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية ومسؤولين سابقين فيها، بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا حتى 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.
وستمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى السادس عشر من ديسمبر، بتهمة تمويل منظمات إرهابية من بينها "داعش"، ويحاكم عدد منهم أيضا بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.
وإلى جانب شركة "لافارج" التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في 2015، سيمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، من بينها تنظيم "داعش" وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بُني في العام 2010.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت "لافارج" بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
وفي هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ومجموعات متشددة أخرى، وأيضا لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.
وفُتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وفي أكتوبر 2022، أقرّت "لافارج" في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم "داعش" وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.
ووفقا لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ للجماعات المتشددة وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب "انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر".
ويقول لافون إنه "ينتظر أن يتمكن أخيرا من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى"، وإن المحاكمة هذه يمكن أن "تضيء على عدة جوانب غامضة من هذه القضية" منها دور الاستخبارات الفرنسية.
لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في لافارج لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعتبرها إرهابية.