أصدر القضاء التركي مذكرة باعتقال رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو بتهمة "التجسس"، على خلفية تسريب بيانات ملايين المقترعين في انتخابات 2019.
وفتح مكتب المدعي العام في إسطنبول في 24 أكتوبر دعوى جنائية ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين الآخرين للاشتباه في تورطهم في التجسس. يُشتبه في تسهيلهم تسريب بيانات سرية تخص 4.7 مليون ناخب خلال انتخابات بلدية 2019، والتي نُقلت بعد ذلك إلى وكالات استخبارات أجنبية.
وبحسب المصادر "بعد 11 ساعة من الاستجواب، أمرت محكمة تشاغلايان باعتقال إمام أوغلو، ومؤسس قناة تيلي 1، مردان يانارداغ، والصحفي نجاتي أوزكان بتهمة التجسس".
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، قرار المحكمة بأنه انتهاك للدستور، مدعيًا أنه محاولة لمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة.
في مارس الماضي، ألغت جامعة إسطنبول شهادات إمام أوغلو و27 آخرين بناءً على طلب من مكتب المدعي العام، مما منعه من الترشح للرئاسة. ويطالب الادعاء بسجن إمام أوغلو لما يقرب من تسع سنوات وحظره من النشاط السياسي على خلفية تحقيق في تزوير شهادات.
يتولى إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري، رئاسة بلدية المدينة منذ عام 2019. وأُعيد انتخابه للمنصب في عام 2024 بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم. ومنذ 23 مارسر، لا يزال رئيس البلدية المعتقل محتجزًا في سجن بضاحية سيليفري بإسطنبول بتهم فساد.
في يوليو، حكمت المحكمة على السياسي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تهديد المدعي العام أكين غورليك وعائلته. وفي ديسمبر 2022، حُكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ونصف بتهمة إهانة ممثلي لجنة الانتخابات المركزية، ومُنع من ممارسة النشاط السياسي. وقد استأنف دفاعه القرار. ويشترط لنفاذ حظر النشاط السياسي الحصول على موافقة من محكمة أعلى بناءً على استئناف من لجنة الانتخابات المركزية. وينتظر الحزب قرار محكمة الاستئناف.