الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة ووقف الاستيطان

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في ختام قمة قادته في بروكسل أمس الخميس، مواصلة دعمه للسلطة الفلسطينية، بما يشمل دعم إصلاحاتها وتسهيل عودتها إلى قطاع غزة.
ودعا المجلس، في البيان الختامي للقمة، إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن إيرادات الضرائب المحتجزة، والتي تُعد ضرورية لتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد البيان أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مطالبًا بوقف عنف المستوطنين، بما يشمل الاعتداءات على المجتمعات المسيحية، وإنهاء التوسع في المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، فضلاً عن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
كما طالب المجلس إسرائيل بالتراجع عن خطة مستوطنة "E1" التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية بشأن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال عباس: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس.
وأكد عباس أن "حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي ولن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".