استئناف واردات الأردن من النفط العراقي.. ومفاوضات لتجديد الصفقة

عادت واردات الأردن من النفط العراقي من جديد، بعد توقُّفها منذ 26 يونيو/حزيران الماضي (موعد انتهاء العقد السنوي)، في خطوة تعكس عودة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ضمن اتفاقية التفاهم الموقّعة سابقًا لتزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من الخام.
وبحسب بيان أردني، فإن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت نحو 117 ألفًا و182 برميلًا من النفط الخام العراقي خلال المدة من 11 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي مُدِّدَت في 17 سبتمبر/أيلول.
وبدأ استئناف التحميل في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لاستكمال الكميات التي لم تُحمّل لأسباب لوجستية، وبما يضمن استمرار واردات الأردن من النفط العراقي وفق التفاهمات الموقّعة بين الجانبين.
وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن المفاوضات جارية حاليًا مع الجانب العراقي لتمديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها في 26 يونيو/حزيران، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويشكّل استئناف واردات الأردن من النفط العراقي خطوة مهمة نحو استقرار الإمدادات النفطية للمملكة، إذ تسهم في تغطية جزء من احتياجاتها من الخام بأسعار تفضيلية، وهو ما يأتي في إطار سياسة تنويع المصادر وضمان أمن الطاقة الوطني.
وتشير التفاهمات الأخيرة إلى أن استئناف واردات الأردن من النفط العراقي لا يقتصر على شحنات مؤقتة، بل يشمل التزامات تمتد حتى نهاية العام الجاري، في إطار برنامج تزويد مرن يراعي الظروف اللوجستية وتقلبات السوق النفطية.
وبحسب وزارة الطاقة، فإن عملية النقل تجري عبر صهاريج عراقية وأردنية إلى مصفاة البترول الأردنية بمدينة الزرقاء، بمتابعة مشتركة بين الجانبين، لضمان تطبيق المواصفات المتفَق عليها وجودة النفط الخام المورد.
كما يمثّل استمرار واردات الأردن من النفط العراقي دعمًا مباشرًا لمصفاة البترول الأردنية، التي تعتمد على هذه الشحنات لتشغيل وحداتها الإنتاجية بانتظام، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
ومن المتوقع أن ينعكس انتظام التوريد على تخفيض تكاليف النقل والمناولة، وتعزيز كفاءة الإمدادات، ما يسهم في استقرار أسعار المشتقات داخل السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد مصادر رسمية أن الأردن حريص على استمرار هذا التعاون بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين، ويضمن استقرار الإمدادات ضمن معادلة تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وتوقفت واردات الأردن من النفط العراقي لأكثر من 3 أشهر وسط غياب تصريحات رسمية حول مستقبل الاتفاق، الذي يغطي نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، ما أثار تساؤلات بشأن أسبابه وتداعياته.
وسبق أن كشف مصدر مطّلع، أن المباحثات بين الجانبين تركزت حول رسوم النقل، إذ ترغب بغداد في خفضها من 16 إلى 12 دولارًا للبرميل، في حين تصر عمّان على الإبقاء عليها دون تغيير.
وأشار المصدر إلى أن الخلاف لا يهدد استمرار واردات الأردن من النفط العراقي، لكنه يبطئ وتيرة التوصل إلى اتفاق جديد، في ظل رغبة الطرفين بالحفاظ على الشراكة القائمة منذ سنوات.
وتراوحت واردات الأردن من النفط العراقي خلال عام 2024 بين 450 و465 ألف برميل شهريًا، حسب عدد أيام الشهر، وحمولات الشاحنات، وهي كميات تُسهم في دعم ميزان الطاقة المحلي.
ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، ولم تصدر شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل التمديد بعد، في حين أشارت وزارة الطاقة الأردنية إلى تجديد مذكرة التفاهم حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
ويهدف الاتفاق الجديد إلى استمرار واردات الأردن من النفط العراقي بمعدل يتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميًا، بالشروط السابقة نفسها، بما يضمن استقرار الإمدادات وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدين.