أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين، وبينت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن "المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين"، مشددة على أن "هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال".
وأضافت أنه "في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة".
وتابعت أن "المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها".
وبينت أن "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات".
وأشارت أبو سودة إلى أن "العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات".
وأكدت أن "حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة"، داعية جميع الأطراف إلى "الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها".
