اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الخميس، ادراج رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه مع علي غلام، بالاضافة الى مصرفين عراقيين وشركة على لائحة العقوبات، بدعوى مساعدة النظام الايراني.
وذكرت الخزانة الامريكية في بيان، ان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني في التحايل على العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في الفساد الواسع داخل العراق”، مشيرة الى ان “النظام الإيراني يعتمد على عدد من الميليشيات العراقية الموالية له، لاختراق القوات الأمنية والاقتصاد العراقي”.
واضافت، ان “هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين، كما تنفذ هجمات ضد المصالح الأميركية ومصالح حلفائنا في الشرق الأوسط”، لافتة الى ان “هذه الميليشيات تعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي من خلال احتكار الموارد عبر الرشاوى والفساد، كما تعرقل تشكيل حكومة عراقية فاعلة من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر أمنًا”.
واوضحت الوزارة، ان “العقوبات تشمل مصرفيين يسيئون استخدام الاقتصاد العراقي من خلال غسل الأموال لصالح إيران، إضافة إلى شركة تقدم الدعم والخدمات لميليشيات عراقية، كما تستهدف الخزانة الأميركية أصولًا تابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC) تعمل من داخل العراق ضمن شبكة مصادر لجمع المعلومات، بما في ذلك معلومات عن القوات الأميركية”.
وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بحسب البيان، ان “وزارة الخزانة تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن مقتل أفراد أميركيين، ونعمل على تفكيك الشبكات المالية التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، وإن قطع تدفقاتها المالية أمر ضروري لحماية الأرواح الأميركية وأمننا القومي”.
وذكر بيان الخزانة الامريكية، ان كتائب حزب الله تُعد اللاعب الأبرز داخل قوات الحشد الشعبي (PMF)، وقد دفعت باتجاه إنشاء شركة “المهندس” العامة للبناء والهندسة والميكانيك والزراعة والمقاولات الصناعية لتكون غطاءً اقتصاديًا لأنشطتها”، مشيرًا الى ان “الشركة تخضع لسيطرة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي وزعيم كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، وتستخدم الشركة أسلوب العقود من الباطن لتحويل الأموال من عقود الحكومة العراقية، كما تُعد شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية واجهة تجارية لشركة المهندس العامة”.
واوضح البيان، انه تم تصنيف شركتي المهندس وبلدنا بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لتقديمهما دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا، أو خدمات أو سلعًا لصالح كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني”.
وتابع بيان الخزانة الامريكية، ان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ادرج ثلاثة من كبار التنفيذيين في المصارف العراقية على قائمة العقوبات، بسبب إساءتهم استخدام مناصبهم في القطاع المصرفي العراقي التجاري لخدمة مصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وقد استغل هؤلاء الأفراد سيطرتهم على عدد من البنوك العراقية لتوليد الإيرادات وغسل الأموال لصالح الجماعات المدعومة من ايران”.
واوضح، ان “من بين المشمولين بالعقوبات رجل الاعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام) الذي استخدم موقعه على رأس عدة مصارف تجارية عراقية لإثراء عائلته والحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية لإيران”، لافتًا الى ان غلام منح فيلق القدس الإيراني درجة من السيطرة على البنوك التي يشرف عليها، مما مكّنه من تحقيق ملايين الدولارات من العائدات لصالحه ولصالح وكلائه من الميليشيات”.
واردف البيان، ان “العقوبات طالت كذلك رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن البيضاني وشقيقه علي مفتن، اللذين يملكان ويديران مصرفًا تجاريًا عراقيًا مرتبطًا بفيلق القدس، ويساعدان بالتعاون مع علي غلام في توليد الأموال وتحويلها إلى الميليشيات العراقية الداعمة لفيلق القدس، الى جانب غسيل عشرات ملايين الدولارات لصالح إيران، والتورط في تهريب النفط والمخدرات، فضلا عن استغلال عقيل مفتن موقعه كرئيس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للانخراط في أعمال غير قانونية”.
وتابع بيان الخزانة الامريكية، ان “فيلق القدس وكتائب حزب الله نفذا في مطلع عام 2025، عمليات ضد المصالح الأميركية في العراق”.
واضاف، ان قيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان السعيدي، مسؤول عن إدارة شبكة مصادر تجمع معلومات استخباراتية، من بينها بيانات عن القوات الأميركية ووجودها في العراق، لصالح الحرس الثوري الإيراني، وتعمل هذه الشبكة بالتنسيق المباشر مع محمود بغلاني، أحد الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري والمُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية”، مبينا ان “الشبكة تضم افرادا من الحشد الشعبي، بينهم (محمد) نجل حسن قحطان السعيدي وهيثم صبيح سعيد”.
