أعدت وزارة الداخلية خطة لتعزيز قوانين حماية الطفل والحدِّ من العنف الأسري، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الشرائح المشمولة بقوانينها وتقديم الدعم اللازم لها.
وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، العميد مازن محمد محمود بحسب الصحيفة الرسمية، إن الخطة المرتقبة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية للأسرة والطفل، من خلال تطبيق إجراءات قانونية واحترازية للتعامل مع حالات العنف الأسري بمختلف أشكاله، وتشمل توفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة لاستقبال الأفراد المتضررين من العنف الأسري، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم عبر جلسات استشارية فردية وجماعية.
وبين أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج تأهيلية تساعد الضحايا على التكيُّف والاندماج مجدداً في المجتمع، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية كوزارات الداخلية والصحة والتعليم والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، لضمان تقديم دعم متكامل للمعنَّفين.
وذكر محمود في السياق ذاته، أن المديرية تقدم الاستشارات القانونية للراغبين باتخاذ الإجراءات القضائية ضدَّ المعتدين، كاشفاً عن أن عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية جرَّاء ارتكابهم عنفاً أسرياً تجاوز الـ1000 حكم خلال 2025، فيما وصل عدد الدعاوى المسجلة لدى المديرية للمدة ذاتها،إلى 26 ألفاً، عولج منها أكثر من ستة آلاف عن طريق الصلح والتراضي العائلي.
