البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% هذا العام، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا كذلك في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة".
ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وبالنسبة لاقتصاد إيران، من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل/نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في 2026.
وقال البنك إن هذا "يعكس انكماشا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو/حزيران".
وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الحروب في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن".
أفريقيا
وفي شأن أفريقيا، توقع البنك الدولي أن يتضاعف حجم القوى العاملة في القارة تقريبا بحلول عام 2050، وتحتاج القارة بشدة إلى خلق فرص عمل واسعة النطاق لتلبية احتياجات الشباب الذين أشعلت إحباطاتهم بالفعل احتجاجات جيل زد.
ووجد التقييم النصف السنوي الذي يجريه البنك الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن المنطقة أثبتت مرونة أكبر من المتوقع، متوقعا زيادة في النمو الاقتصادي إلى 3.8% هذا العام من 3.5% في عام 2024.
مع ذلك، سينضم أكثر من 600 مليون شخص إلى سكان سن العمل خلال السنوات الـ25 المقبلة، وذلك ما يجعله أكبر وأسرع تحول ديمغرافي في تاريخ العالم الحديث، وهذا يعني أن على أفريقيا إيجاد نموذج نمو جديد لتوفير فرص عمل عالية الجودة على نطاق واسع، وفق البنك الدولي.
وقال كبير اقتصاديي البنك لمنطقة أفريقيا، أندرو دابالين، إن "من الصعب تصور عواقب عدم حل هذه المشكلات.. من المؤكد أنها ستكون مزعزعة للاستقرار، وقد بدأنا نرى بوادر ذلك"، مستشهدا بالمظاهرات الأخيرة في مدغشقر وكينيا ونيجيريا.
خرج آلاف الشباب إلى شوارع مدغشقر قبل أكثر من أسبوع للتعبير عن إحباطهم من نقص الوظائف والفساد الحكومي، وانضموا إلى احتجاجات الجيل "زد" التي اندلعت في المغرب وأماكن أخرى وسط شعور بالإحباط تجاه النخب الكبيرة السن.
ويقدر البنك الدولي أن 24% فقط من فرص العمل في المنطقة تصنف كوظائف مدفوعة الأجر، مما يجبر معظم العمال الجدد على العمل في وظائف غير رسمية منخفضة الأجر، الأمر الذي يؤجج غضب الشباب الذين يشعرون بأنهم عالقون في براثن الفقر.
وتواجه أفريقيا قيودا جسيمة، بما في ذلك 23 دولة تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها الشديد هذا العام في أعقاب جائحة كوفيد-19. وهذا يمثل ما يقرب من نصف القارة، ارتفاعا من 8 دول في عام 2014.
أشار البنك إلى أن حركات الاحتجاج "التي يغذيها ضعف خلق فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفجوات الخدمات، والخلافات حول الإجراءات الضريبية، يمكن أن تُعيق عملية الدمج، وتُؤخر الإصلاحات، وتستنزف الإيرادات، وتُعقّد إدارة الديون".
ومع ذلك، قال دابالين إن متظاهري الجيل زد في معظمهم "لا يسعون إلى هدم بلدانهم. ثمة مطالبة كبيرة من الشباب بتحسين الحوكمة".
جنوب آسيا
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في جنوب آسيا بنحو 1%، في الوقت الذي تلقي فيه الرسوم الجمركية الأميركية العقابية على الهند، أكبر اقتصاد في المنطقة، بظلالها على هذه التوقعات.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع البنك، ومقره واشنطن، أن يتباطأ نمو جنوب آسيا إلى 5.8% في عام 2026، منخفضا من 6.6% هذا العام، وهو تباطؤ أشد مما كان متوقعا سابقا.
وأوضح البنك أن توقعات النمو لعام 2026 هي الأدنى في المنطقة منذ 25 عاما، باستثناء فترات الركود العالمي أو الانكماش الاقتصادي.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا، يوهانس زوت، في بيان، إن جنوب آسيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، ولا تزال أسرع مناطق العالم نموا. لكن على الدول أن تُعالج مخاطر النمو بشكل استباقي".
يأتي هذا التوقع للمنطقة في الوقت الذي من المتوقع أن يتعرض فيه النمو في الهند وجزر المالديف ونيبال لضغوط العام المقبل، مدفوعا بضعف آفاق التصدير في أعقاب الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزايد ضغوط النقد الأجنبي، والاضطرابات الاجتماعية على التوالي.
وفي حين يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار -وهو أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.8%- فقد خُفِّضت توقعات السنة المالية المقبلة بنسبة 0.2% إلى 6.3%.
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبة نيودلهي على حواجزها التجارية ومشترياتها من النفط الروسي، وتغطي هذه الرسوم أكثر من 3 أرباع البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة -أكبر سوق للهند- مما يُلحق الضرر بالصناعات الكثيفة العمالة مثل المنسوجات والمجوهرات.