بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية
٠٠٠٠٠٠
اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعزيز التبادل الفوري للمعلومات بشأن جرائم نظم المعلومات والوسائل والأساليب الجرمية المستخدمة فيها، وتكثيف برامج التوعية بجرائم تقنية المعلومات لتحصين المواطنين من الوقوع ضحايا لها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن الموعد المناسب للأسبوع.
وناقش المؤتمر مواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، في ضوء دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وخطة نموذجية أعدها المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وطلب من الأمانة العامة تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما في وضع خططها الوطنية، كما طلب من الأمانة العامة إعداد مشروع استراتيجية عربية لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وبشأن جرائم الاحتيال المالي الالكتروني ثمن المؤتمر ورقة العمل المعدة من قبل دولة قطر، والعرض الذي قدمته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FATF)، وطلب من الأمانة العامة مخاطبة الدول للحصول على ما ترصده من الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني لتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وضع برامج علمية لبناء قدرات الكوادر الأمنية العربية العاملة في المجالات ذات الصلة بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني لتعزيز كفاءتهم في التعرف على تلك الجرائم والتصدي لها.
واستعرض المؤتمر مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز متخصص في مواجهة جرائم المعلومات أعده المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة، كما ثمن العرض المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الهيكل التنظيمي للجهاز المتخصص لديها بمكافحة جرائم نظم المعلومات.
وتنطلق اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس ورشة عمل مشتركة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية تتناول عددا من المواضيع من بينها بناء قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية.