كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن إجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، مؤكدة وجود ضوابط خاصة على موظفي الاقتراع لمنع التأثير في الناخبين.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند الصراف، بحسب الوكالة الرسمية، إن "المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، من بينها إدخال التكنولوجيا والتطور في عملها وتحديث الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة، فضلاً عن تزويد جهاز التحقق بكاميرات لالتقاط صورة آنية للناخب يوم الاقتراع في حال عدم ظهور بصمته على الجهاز"، مبينا أن "البطاقة البايومترية الحصينة المعتمدة في هذه الانتخابات تُعد من أهم الوسائل التي تمنع التزوير، لكونها لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها، إذ تحتوي على بياناته الشخصية والحيوية، مثل بصمات الأصابع والوجه".
وبشأن مراقبة الانتخابات، أوضح الصراف أن "منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية يُعدون شركاء أساسيين في العملية الانتخابية "، لافتاً إلى أن "وجودهم في يوم الاقتراع يتيح لهم مراقبة عمل المفوضية بجميع مفاصله بعد إصدار باجات خاصة لهم".
وأكد الصراف أن "لهذه المنظمات دوراً مهماً عبر تواجدهم داخل المحطات بعد حصولهم على باجات خاصة من مكاتب المحافظات، كما يحق لوكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى أو ملاحظات من خلال استمارات مخصصة داخل المحطات، حيث تتم معالجتها من قبل لجان مختصة في مكاتب المحافظات ثم تُرفع إلى المكتب الوطني"، مبينا أن "الهدف من وجود المراقبين هو ضمان حرية الناخب داخل المركز الانتخابي ومنع أي تأثير عليه".
واوضح، أن "المفوضية وضعت إجراءات خاصة تمنع التدخل بالناخب سواء من قبل الآخرين الذين ينتخبون أو من موظفيها".
وأشار الصراف، إلى أن "الموظفين الذين تم التعاقد معهم ليوم الاقتراع هم من موظفي الدولة وخريجي الكليات"، لافتا الى أن "هناك ضوابط على الموظفين أن يلتزموا بها ومنها عدم التحدث أو التدخل مع الشخص الذي ينتخب، ويقتصر التوجيه فقط على مدير المحطة في حالة إبداء الناخب الرغبة في السؤال أو الاستفسار أو التعامل".
