أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، استئناف تصدير نفط الإقليم سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، إنه “عقب الاتفاق الثلاثي بين الوزارة، ووزارة النفط الاتحادية وشركات إنتاج النفط في الإقليم، من المقرر أن تبدأ عملية التصدير خلال الساعات الـ48 المقبلة”.
وأضافت، أن “الاتفاق يفتح الطريق أمام توزيع أكثر عدلاً للثروة النفطية، وتعزيز التعاون مع بغداد، وضمان استمرار التدفق عبر المنافذ الرسمية المعتمدة”.
وفي وقت سابق اليوم، اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التوصل الى اتفاق بشأن نفط اقليم كردستان، واصفًا اياه بالتاريخي.
وقال السوداني، في تدوينة على منصة “أكس”: ”توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي”.
واضاف، ان “ذلك يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار”، مختتمًا بالقول: إنجاز انتظرناه 18 عاماً.
من جانبها، اوضحت وزارة النفط الاتحادية تفاصيل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، انه “في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان – عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي – إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية”.
واشار، الى ان “هذا الاتفاق يمثل ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين”.
واوضح البيان، ان “الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.
وتابع، ان “الوزارة تجدد التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور”.
