توضيح…..
تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيأة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيأة.
كما تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه.
وتشدد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون.
ويجدد مجلس الوزراء، التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
7 أيلول 2025