كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عملية سرية خطيرة نفذتها وحدة النخبة الأميركية "سيل تيم 6" في مطلع عام 2019 داخل كوريا الشمالية بموافقة مباشرة من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، بهدف زرع جهاز إلكتروني للتنصت على اتصالات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال فترة المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن العملية كانت شديدة الحساسية لدرجة أنها استلزمت موافقة الرئيس نفسه، إذ كان كشفها سيؤدي إلى أزمة رهائن أو مواجهة عسكرية مباشرة مع خصم نووي.
العملية بدأت عندما تسلل فريق الكوماندوز عبر غواصة نووية أميركية رست في عرض البحر، ثم استخدم عناصره غواصات صغيرة لنقل ثمانية من الجنود إلى الشاطئ ليلاً في مهمة زرع جهاز تنصت متطور من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة قدرة على اعتراض اتصالات كيم.
وقد تدرب الفريق على المهمة لأشهر طويلة وأجريت محاكاة متكررة لضمان الدقة، خاصة وأن مثل هذه العمليات تتطلب اختفاءً تاماً عن أعين الحرس الكوري الشمالي، وتعتمد على عوامل التوقيت وظروف الطقس وسرية الحركة. إلا أن كل تلك الاستعدادات انهارت فجأة بمجرد وصول الفريق إلى الموقع المستهدف.
ففي أثناء وصول الجنود إلى شاطئ صخري معزول، ظهر قارب كوري شمالي صغير بشكل مفاجئ، وأضاء طاقمه الأضواء الكاشفة على سطح المياه، فاعتقد الجنود الأميركيون أنهم كُشفوا، فسارعوا إلى إطلاق النار ليقتلوا جميع من كانوا على متن القارب في ثوانٍ معدودة.
وبعد تفقد القتلى تبين أنهم لم يكونوا جنوداً أو أفراد دورية أمنية، بل صيادون مدنيون كانوا يبحثون عن الأصداف البحرية. وأمام هذا التطور اضطر الفريق إلى الانسحاب فوراً من دون زرع الجهاز، فيما حاول إخفاء آثار الحادث بإلقاء الجثث في البحر والتأكد من غرقها حتى لا يُعثر عليها.
الصحيفة ذكرت أن العملية لم تُعلن عنها أي جهة رسمية في الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية، كما أن إدارة ترامب لم تُخطر لجان الكونغرس المختصة بالعمليات الاستخباراتية، وهو ما قد يُعد خرقاً للقانون الأميركي الذي يفرض على السلطة التنفيذية إطلاع المشرعين على مثل هذه المهمات الحساسة. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين السابقين الذين تحدثوا للصحيفة اعتبروا أن التكتم على فشل العمليات الخاصة يعزز صورة غير دقيقة عن كفاءتها، إذ يُروَّج لنجاحات مثل عملية قتل أسامة بن لادن، بينما يتم التستر على الإخفاقات التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة.
لم يصدر أي تعليق علني
إثر العملية، رصدت الأقمار الصناعية الأميركية زيادة في التحركات العسكرية الكورية الشمالية في المنطقة، إلا أن بيونغ يانغ لم تصدر أي تعليق علني. ومع ذلك، فإن التطورات السياسية سرعان ما أظهرت أن الأجواء كانت متوترة، إذ عقد ترامب وكيم قمة في هانوي بعد أسابيع فقط، لكنها انتهت من دون اتفاق، قبل أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بوتيرة سريعة، وصولاً إلى تعزيز قدراتها النووية إلى ما يقدر بنحو خمسين رأساً نووياً اليوم، مع إعلان كيم نيته مواصلة توسيع ترسانته بشكل “تصاعدي”.
التقارير الداخلية في وزارة الدفاع الأميركية صنفت الحادث بأنه نتيجة “ظروف غير متوقعة” وأكدت أن إطلاق النار على المدنيين جاء متوافقاً مع قواعد الاشتباك، لكنها شددت على أن فشل المهمة يعود إلى سلسلة أخطاء صغيرة تراكمت وأدت إلى انهيار الخطة.
ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة بايدن أعادت التحقيق في هذه العملية بعد توليها الحكم، وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بمراجعة مستقلة خلصت إلى نتائج ما تزال سرية، إلا أن الكونغرس أُحيط بها لاحقاً.