أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، أن العراق لا يعاني من مشكلة خزين مائي بل من انخفاض في الإيرادات التي تشكل أقل من 40% من استحقاقه.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “الخزين المائي يمثل أمنًا وطنيًا، ويبلغ حاليًا 8% من الطاقة الكلية، أي نحو 8 مليارات متر مكعب، وهو موزع بين السدود، كما يوجد خزين للمياه في بحيرة الثرثار وفي عمود النهر”.
وأضاف، أن “السدود تستخدم لتخزين المياه خلال مواسم الذروة المائية في فصل الشتاء إلى نهاية الربيع”، مبينًا، أن “السدود في العراق تعد منظومة جيدة وشبه مكتملة”.
وبين، أن “العراق لا يواجه حاليًا مشكلة في الخزين، بل المشكلة تكمن في الإيرادات، حيث تبلغ حاليًا أقل من 40% من استحقاق العراق وحصته الفعلية من المياه”.
وتابع، أن “السدود تدار من قبل الهيئة العامة للسدود والخزانات، وهي تحت إشراف وزارة الموارد المائية، التي تنفذ برامج لصيانة وتأهيل وتفتيش السدود بشكل دوري”، مؤكدًا، أنه “لا يوجد أي سد في العراق يشكل خطورة أو يصنف كغير آمن، وجميع السدود آمنة وتُجرى فيها أعمال مراقبة دورية، والسدود المهمة فيها متحسسات ترصد أي حركة أو تغير في جسم السد”.
وحول خطة الموسم الزراعي المقبل، أوضح شمال، أن “الخطة ستبنى وفقًا لثلاثة مؤشرات رئيسية: الأول الإيرادات المتوقعة من دول الجوار والأمطار، والثاني حجم الخزين المتوفر الذي يمكن استخدامه عند الحاجة، والثالث مؤشرات السوق العالمية”.
وتابع، “إذا تأخرت الأمطار واستمرت قلة الإيرادات، وكان الخزين منخفضًا، فستعتمد خطة زراعية هيكلية تركز على تأمين بذور النباتات فقط”.
