أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، اليوم الاثنين، رد المحكمة الاتحادية دعوى وزارة الاتصالات المقامة ضد الهيئة، مؤكدًا شرعية الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤.
وقال ابو رغيف، في بيان تلقته “الرشيد”، أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الاثنين قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها”.
واوضح، ان “الدعاوى المقامة (ذات الأرقام ٣٢٣ وموحداتها ٣٣٣، و٣٣٤ اتحادية ٢٠٢٥) شملت عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام،المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية”.
واشار، الى ان “الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ذكر أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد”.
وثمّن أبورغيف، بحسب البيان، “قرار المحكمة الاتحادية، عادّاً إياهُ تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
