تسليم الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، تسليم الجيش اللبناني الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت.
جاء ذلك وفق بيان متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وفي 21 أغسطس/ آب الجاري تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في أول مرحلة، قبل أن يتسلم الخميس، السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال أبو ردينة إن "الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي: برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)".
وأضاف أن ذلك "جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 أيار/ مايو الماضي".
ولفت إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".
كما أكدا "التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية".
وشددا "على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وفق المصدر نفسه.
في السياق، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، بـ"دخول آليات للجيش (اللبناني) إلى مخيم برج البراجنة لتسلم دفعة جديدة (ثالثة) من السلاح الفلسطيني".
وفي 5 أغسطس الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.
لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في اليوم نفسه، أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.