السوداني: مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تتمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تتمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الرشيد، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد”.
وأضاف أن “المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار”.
وأشار، الى أن “الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة”.
وبين أن “العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية”، مؤكداً “تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية”.
وأكد، أن “التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع”، موضحاً أن “لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليونات دينار وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة”.
وتابع، أن “قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية”، مضيفاً: “رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة”.
ولفت إلى أن “قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي”، منوهاً بأن “جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق”.
وواصل: “عملنا أيضاً على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية أو الاجتماعية الداعمة، إذ نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024”.
وتابع: “لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة”.
وأشار إلى أن “العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي”، مبيناً أن “التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية”.
وأوضح أن “منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية، كما تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونياً بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقياً في السابق”.
وذكر أن “هناك تواصلاً مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي”، لافتاً إلى أن “مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى”.
وأكد أن “فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريباً ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة”، مردفاً أن “اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أنجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وإزالة العقبات أمام عملها”.
وأكمل، أن “توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق يَسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية”، منوهاً بأن “ما يتحقق من إصلاحات، رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل”