أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب ستبدأ عملية مراجعة شاملة لجميع حاملي التأشيرات الأمريكيين البالغ عددهم 55 مليونا، للتحقق من وجود أي مخالفات تستوجب الترحيل.
وفقا للإعلان، سيتم إلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أي مهاجر يكتشف وجود "مؤشرات لديه مثل تخطي مدة التأشيرة، أو ارتكاب نشاط إجرامي، أو تهديدا للسلامة العامة، أو المشاركة بأي شكل في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات إرهابية".
وأكد ممثلو الوزارة أن جميع حاملي التأشيرات يخضعون لـ "فحص مستمر" بهدف رصد أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل، مشيرين إلى أن عملية المراجعة تشمل "جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك السجلات الجنائية أو سجلات الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد منح التأشيرة وتشير إلى عدم الأهلية".
ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على نظام التأشيرات، مع تركيز خاص على تأشيرات الطلاب.
ومنذ يناير الماضي، تم إلغاء 6000 تأشيرة طالبية، بينها 4000 تم سحبها من طلاب دوليين انتهكوا القوانين.
وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية، فإن الغالبية العظمى من هذه الحالات جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو السرقة أو الاعتداء، بينما ألغي أكثر من 300 تأشيرة بسبب "دعم الإرهاب" الذي تضمن وفقا للوزارة "جمع تبرعات لصالح حركة حماس".
وأكد مسؤول للقناة الإخبارية "Fox News" أن "كل تأشيرة طالب ألغيت خلال إدارة ترامب كانت بسبب إما مخالفة قانونية أو إبداء دعم للإرهاب أثناء وجود الحامل في الولايات المتحدة".
وهذه الإجراءات جزء من سياسة الرئيس الأمريكي الهادفة إلى استهداف المهاجرين غير الشرعيين، والتي أسفرت عن أول انخفاض في عدد المهاجرين بالبلاد منذ 50 عاما. حيث أظهرت دراسة حديثة لمركز Pew Research Center انخفاض العدد من 53.3 مليون مهاجر عند تنصيب ترامب لفترته الثانية في يناير، إلى 51.9 مليونًا في يونيو، أي بانخفاض 1.4 مليون خلال خمسة أشهر فقط.
