توضيح………
تداولت بعض الجهات معلومات مضللة تزعم أن الإجراءات المتخذة في ميناء أم قصر تسببت في شلل حركة العمل وتكدس الحاويات في ساحة الترحيب وتأخير إنجاز المعاملات الكمركية. وإزاء ذلك، نود أن نوضح للرأي العام الحقائق التالية:
لا يوجد أي توقف أو تعطيل متعمد في عمل الميناء، والإجراءات الحالية تسير وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، وبوتيرة طبيعية.
الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد، من خلال اعتماد وسائل تدقيق أكثر صرامة وشفافية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.
الوقت المستغرق في التدقيق يتراوح بين 15 و30 دقيقة لكل شحنة، بحسب طبيعة البيان والمرفقات الخاصة بها.
في حال وجود خطأ في البيان الكمركي، لا يعني ذلك إيقاف الشركة أو إلغاء البيان، بل تقوم الهيئة بإجراء تدقيق مركز لتصحيح الأخطاء وتفادي أي تلاعب محتمل.
أي مواد غذائية أو بضائع سريعة التلف تخضع لإجراءات استثنائية تضمن سرعة الإفراج عنها دون الإخلال بالرقابة.
الهدف الرئيس للهيئة العامة للكمارك هو زيادة الإيرادات، ومنع عمليات التهريب، وتشديد الرقابة، وحماية المستهلك والمجتمع من أي بضائع ضارة أو مخالفة.
جميع كوادر الهيئة الكمركية تعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل دخول البضائع المشروعة بأقصى درجات الدقة والسرعة.
تحث الهيئة جميع الوكلاء وأصحاب البضائع على رفع بياناتهم الكمركية بصورة أصولية لتخليصها بشكل طبيعي وسريع، وتؤكد على ضرورة تفادي تداول الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تثير البلبلة وتؤثر سلبًا في انسيابية العمل والأسعار في السوق المحلي.
الهيئة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المروجة للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك السوق.
الهيئة العامة للكمارك
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
٢١ اب ٢٠٢٥
