أميركا تضاعف مكافأة اعتقال رئيس فنزويلا وكاراكاس تندد

ضاعفت الولايات المتّحدة، الخميس، المكافأة التي رصدتها مطلع العام للقبض على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المطلوب للقضاء الفيدرالي الأميركي بتهم إتجار بالمخدّرات، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار.
ومن جانبها، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن معتبرة هذا القرار "مثيرا للشفقة" و"سخيفا".
وكتب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، في بيان: "هذه "المكافأة" المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق".
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في منشور على منصة "إكس للتواصل الاجتماعي": "تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على نيكولاس مادورو"، علما أنّ قيمة المكافأة كانت في يناير (كانون الثاني) 25 مليون دولار.
وأكدت بوندي في مقطع فيديو تعلن فيه عن المكافأة أنه "تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يفلت مادورو من العدالة وستتم محاسبته على جرائمه الشنيعة".
وأفادت أن وزارة العدل صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو، بما في ذلك طائرتان خاصتان، موضحة أن 7 ملايين طن من الكوكايين المضبوط يمكن تتبعها مباشرة إلى الزعيم اليساري.
وتتهم أميركا مادورو بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، وتذكر أنه يعمل مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل.
وتم توجيه لائحة اتهام إلى مادورو في المحكمة الاتحادية في مانهاتن عام 2020، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، إلى جانب العديد من حلفائه المقربين، بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين.
وفي ذلك الوقت، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه. ثم زادت إدارة بايدن المبلغ لاحقا إلى 25 مليون دولار – وهو نفس المبلغ الذي عرضته الولايات المتحدة للقبض على أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وعلى الرغم من المكافأة الكبيرة، لا يزال مادورو راسخا في منصبه بعد تحديه للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات أميركا اللاتينية التي دانت إعادة انتخابه عام 2024 باعتبارها مزورة واعترفت بخصمه رئيسا منتخبا شرعيا لفنزويلا.
وفي الشهر الماضي، أبرمت إدارة ترامب صفقة لتأمين إطلاق سراح 10 أميركيين مسجونين في كراكاس مقابل عودة عشرات المهاجرين الذين رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور في إطار حملة الهجرة التي شنتها إدارة ترامب.
وبعد ذلك بوقت قصير، غيّر البيت الأبيض مساره وسمح لشركة النفط الأميركية شيفرون باستئناف التنقيب في فنزويلا بعد منعها سابقا بموجب العقوبات الأميركية.