أوقفت محكمة رابع، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمرا في دعوى جماعية تشمل أطفالا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب.
وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة، لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.
ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دوما على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.
وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو (حزيران) إلى إدارة ترامب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترامب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم.
لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترامب المتعلق بمنح الجنسية.
