واشنطن تخفض منحة الدعم للدفاع العراقية وتحذر: تمرير قانون الحشد يغيّر طبيعة الشراكة الأمنية مع بغداد

في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والعراق بشأن قانون الحشد الشعبي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.
الشراكة الأمنية، كما تُعرّفها واشنطن، تشمل مجالات متعددة مثل التدريب، التعاون الاستخباراتي، المناورات المشتركة، والدعم اللوجستي، بل وتصل إلى تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة ضد التهديدات الإرهابية، ووفقًا للتفاصيل الواردة في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للعام 2026، فإن واشنطن بدأت بالفعل في تقليص منحة الدعم المالية التي تقدمها للقوات العراقية.
وبحسب المشروع، فقد تم خفض إجمالي الدعم المالي للقوات الأمنية العراقية بنسبة 45% مقارنةً بعام 2025، حيث تراجع من 381 مليون دولار إلى 212 مليون دولار، وخفضت البنتاغون حصة وزارة الدفاع العراقية من 189 مليون دولار في 2025 الى 48 مليون دولار فقط في 2026 بنسبة تخفيض بلغت 75%، بالمقابل تم رفع تمويل البيشمركة بنسبة 5% فقط من 57.8 الى 61 مليون دولار.
اما حصة الرفع الأكبر كانت لصالح جهاز مكافحة الإرهاب حيث تم رفع حصته من 9 مليون دولار في 2025 الى 65.5 مليون دولار في 2026 وبنسبة ارتفاع بلغت اكثر من 600%.
أما في سوريا، فتم تقليص المساعدات بنسبة 13% لتصل إلى 130 مليون دولار، معظمها مخصص لقوات سوريا الديمقراطية. كما خصصت الولايات المتحدة 15 مليون دولار للجيش اللبناني، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بعد فترة طويلة من وقف الدعم.
البنتاغون شدد في تقريره على أن الدعم المستقبلي لأي قوة شريكة يجب أن يكون مشروطًا بخضوعها لرقابة فعالة، والتزامها بحقوق الإنسان، وقطع أي صلات بجماعات مصنفة إرهابية أو موالية لإيران.