حقوق الإنسان النيابية تعلن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي حضرته الرشيد، إن "المضي بتشريع هذا القانون، يتعارض مع مبادئ حرية التعبير، ويمس جوهر حرية التعبير والتظاهر، واشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر، واستخدام عبارات مثل الإخلال بالنظام العام والآداب، الأمر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع".
وأضاف أنه "ومن هذا المنطلق عملت لجنة حقوق الإنسان على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهر التظاهر السلمي وتمنع أي انتهاك قد يقع بحق المتظاهرين، ومن أبرز التعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة على المشروع إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتظاهر، واستبداله بمجرد إشعار رئيس الوحدة الإدارية، دعماً لحرية التعبير وعدم تقييد الحريات، وكذلك تغيير عنوان القانون من حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى قانون التظاهر والاجتماع، لأن حرية التعبير مكفولة أصلاً بموجب الدستور، ولا يجوز تنظيمها بقانون تفصيلي يقيدها، بالإضافة الى إلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها، تصل إلى خمس أو سبع سنوات حبس، باعتبار أن قانون العقوبات العراقي كفيل بالتعامل مع أي خروقات إن وجدت".
وتابع أن "التعديلات تضمنت إدراج فقرة جديدة تتيح تحويل التظاهر إلى اعتصام، وهو ما لم يكن متاحاً في النسخة من القانون، ما يمثل مكسباً كبيراً للحقوق المدنية، ومنع استخدام الرصاص الحي، والتأكيد على حظر أي اعتداء على المتظاهرين السلميين تحت أي ذريعة، وإضافة فقرة جديدة وهي السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطية التظاهرات دون وضع العراقيل أمامهم".
وأشار الصالحي الى أن "اللجنة تؤكد على أن التظاهر السلمي لا يعني التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، وهو ما يجب أن يكون واضحاً في سلوكيات جميع المشاركين في أي حراك مدني، مبيناً أن اللجنة قررت سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي نؤمن بها، وفي مقدمتها أن الشعب هو مصدر السلطات، لكننا نحتفظ بحقنا الدستوري في إعادة طرحه مستقبلاً، وبصيغة تحترم الحقوق وتصون النظام".