العفو الدولية تحذر من تشريع قانون حرية التعبير: سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات

ردت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، على رغبة البرلمان العراقي بالتصويت على مشروع قانون يخص حرية التعبير، والذي يضع شروطاً للتظاهر، ويحدّد عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق من يطعن بالأديان والمذاهب والمعتقدات أو يحرّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في الشأن العراقي بمنظمة العفو الدولية، إنه "يجب على المشرّعين التصويت ضد أو اقتراح تعديلات على أي قوانين من شأنها أن تضيف إلى ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات بالفعل لتقييد الحيّز المدني، أو تُخل بالتزامات العراق الدستورية والدولية بحماية حريتي التعبير والتجمع السلمي".
وأوضحت: "يتعرض النشطاء والصحفيون في جميع أنحاء العراق للمضايقة والتهديد والاعتقال التعسفي غالباً بموجب تهم تشهير غامضة وأحكام أخرى في قانون العقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان".
وبينت، أنه "في ظل درجات الحرارة العالية والنقص في المياه والكهرباء، تم اعتقال نشطاء بسبب تحدثهم علناً عن الفساد، وتعرض صحفيون لمضايقات قضائية بسبب انتقادهم للسلطات"، مردفة: "أدى الترهيب وحملات التشهير وسلسلة من الإجراءات القمعية إلى إحداث تأثير مثبّط على حرية التعبير".
ونوهت رازاو صالحي الى، أنه "يتم تمرير مشروع القانون هذا خلسةً وفي سرية تامة وقد أشارت منظمات المجتمع المدني التي راجعت مسودات غير رسمية تمت مشاركتها، بقلق إلى أن القانون سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، في حال إقراره والآن، بينما تستمر الهجمات على حرية التعبير في العراق بلا هوادة، أُعيد طرح مشروع القانون على الطاولة".
وحذرت من أن البرلمان "يدعي أن المسودة الجديدة تتماشى مع التزامات العراق الدستورية والدولية ولا تقيد التجمع السلمي، ولكن في غياب شفافية حقيقية ونقاش عام حول المسودة الحالية، يُترك المجتمع المدني في حيرة من أمره بشأن ما يُعرض على المشرّعين للتصويت عليه، وفي ضوء سجل العراق في قمع حرية التعبير والتجمع، فإن الخشية هي أن القانون الجديد لن يأتي بالتغييرات الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها".
وأشارت إلى، أن "مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات".
ولفتت إلى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”.
ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”.
وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”.