أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة، فيما أشار إلى أنه لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الرشيد،: إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي عقد اجتماع في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني”.
وأشار اللامي، خلال اجتماع، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”، محذراً من “محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة”.
واكد أنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي”، موضحاً “اصدرنا لائحة السلوك الوظيفي لمنع استخدام موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة”.
وثمن “دعم القضاء للنزاهة ومفوضية الانتخابات لمنع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد”، لافتا الى أنَّ “هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد”.
وأشاد بـ”دعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”، لافتا إلى “إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة”.
وذكر أنَّ “الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
وحذر من “محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام”، لافتا إلى أن “من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”
