بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2026، مؤكداً أنها ستنطوي على تجربة مالية فريدة من نوعها، تتسم بالدقة والقدرة على تسيير النشاط الاقتصادي، وستشهد توسعًا في الحيز المالي، ما يعني قدرة أكبر على تحصيل الإيرادات "غير النفطية".
وقال صالح بحسب الصحيفة الرسمية، إنه "وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإنه يتطلب من السلطة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط، العمل حاليًا لإعداد الخطوط العريضة لموازنة العام 2026 ، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول المقبل، ومن ثم إحالتها إلى الحكومة لمناقشة ثوابتها ومتغيراتها قبل تقديمها إلى مجلس النواب وفق المسار الدستوري".
وأوضح، أن "مشروع قانون موازنة 2026 سينطوي على تجربة مالية فريدة من نوعها، تتسم بالدقة والقدرة على تسيير النشاط الاقتصادي، لاسيما أن الإنفاق الحكومي يشكل قرابة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف، أن "الموازنة المقبلة ستعتمد على تجربة ناجحة سابقة في التخطيط المالي متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات، وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023".
وبيّن مستشار رئيس الوزراء، أن "موازنة العام المقبل ستشهد توسعًا في الحيز المالي، ما يعني قدرة أكبر على تحصيل الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تطبيق ضوابط صارمة للإنفاق العام من خلال أنظمة الحوكمة المالية الرقمية، لا سيما الجباية الإلكترونية وضبط حساب الخزينة الموحد، ما يعزز السيولة العامة ويقلل الحاجة إلى الاقتراض القصير الأجل".
