أغلبها لأطفال وشباب.. العراق يسجل أكثر من 500 حالة غرق خلال ثلاث سنوات

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تزايد حالات الغرق في فصل الصيف، مشيرا إلى أن العراق سجل خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 500 حالة غرق.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق وتلقته الرشيد، أن"حالات الغرق في العراق، خاصة خلال فصل الصيف أصبحت ظاهرة موسمية خطيرة تهدد حياة المئات من المواطنين، وعلى وجه الخصوص الأطفال والشباب".
وأضاف، أن"العراق يشهد سنوياً عشرات حالات الغرق، لا سيما في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، نتيجة لغياب الوعي المجتمعي، وضعف إجراءات السلامة، وقلة الأماكن المؤمنة للسباحة"، مشيرًا إلى أن"ارتفاع درجات الحرارة يدفع الكثيرين للجوء إلى مياه الأنهر والبرك دون أدنى التزام بإجراءات الوقاية".
وأوضح، أن"ضعف الرقابة الرسمية وعدم وجود لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة يساهم في تفاقم هذه الحوادث"، مؤكدًا أن"السباحة في أماكن غير مهيأة وغير خاضعة للرقابة تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خصوصاً في المحافظات التي يكثر فيها التلامس اليومي مع الأنهار والجداول".
وأكد، أن"الإحصائيات المتوفرة تشير إلى تسجيل أكثر من 500 حالة غرق خلال السنوات الثلاث الأخيرة في العراق، كان أغلبها لأطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين (10-25) عامًا، كما سُجّل خلال موسم الصيف الماضي وحده أكثر من 180 حالة غرق، أغلبها في المحافظات الجنوبية والوسطى، وهو رقم يدق ناقوس الخطر ويتطلب استجابة عاجلة من الجهات الحكومية".
وأشار، إلى"أهمية تفعيل حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المدارس والمراكز الشبابية، ودعم برامج الإسعاف المائي والإنقاذ"، مطالبًا وسائل الإعلام بـ"لعب دور فاعل في نشر ثقافة الوقاية والسلامة، والتحذير من مخاطر السباحة في الأماكن المفتوحة، مؤكداً أن الوقاية تبدأ بالوعي والتوجيه".
وطالب الغراوي الجهات المعنية، لاسيما وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الشباب والرياضة، بـ"اتخاذ إجراءات سريعة، لتشديد الرقابة على الأنهار والمسطحات المائية ووضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة وتفعيل برامج توعية وتثقيف مجتمعي بشكل دوري وتجهيز فرق إنقاذ مائي في المناطق الأكثر خطورة وفتح مسابح عامة مجانية أو مدعومة لتقليل اللجوء إلى أماكن غير آمنة".
ودعا الأهالي، إلى"مراقبة أبنائهم وتوجيههم، وعدم السماح لهم بالسباحة في أماكن غير خاضعة للرقابة"، مؤكدًا أن"حماية الأرواح مسؤولية تضامنية تتطلب جهود الدولة والمجتمع والأسرة معًا".