عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 تموز (يوليو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.
وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير والتفاهم المشترك المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وصادق عليه مجلسا وزراء الطرفين، والمتعلق بملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى آليات وإجراءات تنفيذ الخطوات الواردة في الاتفاقية من قبل الوزارات والجهات المعنية واللجان المشتركة من الجانبين.
وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان قد نفذ جميع التزاماته بالكامل. وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أودعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية بناءً على ما نصّ عليه الاتفاق. إضافة إلى ذلك، أُرسلت قوائم الرواتب المصادق عليها لشهري أيار وحزيران، كما اُجري التدقيق فيها من قبل وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بشكل مشترك ووفق تقرير ميزان المراجعة الشهري، في حين يواصل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التدقيق الدوري للإيرادات والنفقات، حيث قدّم إقليم كوردستان في هذا الإطار كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وبشفافية تامة.
وفيما يخص ملف النفط، قدمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية، ومن خلال لجنة مشتركة، كامل التسهيلات للجنة المشتركة المشكلة من وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، إذ شمل ذلك توفير المعلومات والبيانات، وتنظيم زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم، إذ توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى بروتوكول مشترك لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) للكميات المنتجة حالياً في الإقليم، وذلك لإن الإنتاج تراجع بشكل كبير مؤخراً بسبب الاعتداءات الإرهابية بالطائرات المسيّرة على حقول نفط الإقليم.
تثبت هذه الإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة في هذا الصدد التزام إقليم كوردستان بالاتفاق. وعليه، يجب على الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لمواطني كوردستان، والتي لم تُرسل حتى الآن، فقد حُرم متقاضو الرواتب في الإقليم من حقوقهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حقهم الدستوري والقانوني الذي لا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة، خاصة وأن إقليم كوردستان قد نفذ التزاماته بالكامل وبما يفوقها.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ تقديره للموقف المسؤول والصمود الذي أبداه شعب كوردستان، والذي رغم الظروف المالية القاسية والقرارات الجائرة وغير الدستورية، أبدى تفهماً كاملاً للظرف الاستثنائي المفروض على الإقليم. وأكد المجلس أنه، وبروح عالية من المسؤولية، سيواصل الدفاع عن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، ولن يدخر جهداً في سبيل تأمين رواتب ومستحقات مواطنيه ولن يتنازل عن حقوقهم.
كما أهاب مجلس الوزراء خلال الاجتماع بوسائل الإعلام في إقليم كوردستان التحلي بالأمانة والمسؤولية، وألّا تكون منبراً لنشر المعلومات غير الدقيقة، وأن تنأى بنفسها عن أي محاولة تهدف إلى التخريب وتضليل الرأي العام، وأن تؤدي مهامها بمهنية، وألّا تكون ناطقة باسم من يسعون إلى إشاعة الفوضى وتبرير الظلم الذي لحق بمتقاضي الرواتب وشعب كوردستان بصورة عامة.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، استضاف مجلس الوزراء اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التخطيط (هيئة التقييس والسيطرة النوعية)، ووزارة المالية والاقتصاد (المديرية العامة للكمارك)، ووزارة التجارة والصناعة (المديرية العامة للتنمية الصناعية)، ووزارة الداخلية، حيث عرضت اللجنة نص الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية المتعلقة بوضع آليات التنسيق والتعاون بين دائرتي التقييس والسيطرة النوعية في إطار الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لكل طرف. وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستُعتمد شهادات فحص السلع والبضائع والمنتجات من قبل كل من مؤسستي التقييس والسيطرة النوعية، وعلى ضوء ذلك سيتم توحيد إجراءاتهما، على أن تكون هيئة التقييس والسيطرة النوعية لإقليم كوردستان هي الجهة المختصة بهذا الأمر، شأنها في ذلك شأن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية.
وبعد المداولات، أشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة المشتركة للوزارات المعنية على التوصل إلى هذا الاتفاق مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية، وقرر بالإجماع الموافقة عليه، كذلك وجّه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للإقليم والسلطة التشريعية فيه، كما ورد في المحضر المشترك للجنة. وسيسهم قرار مجلس الوزراء بشكل كبير في تسهيل وتوحيد إجراءات الفحص، بما ينهي العقبات والعراقيل التي أعاقت حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين، والتي سبق أن تسببت بشكاوى عديدة من المستوردين والتجار وأصحاب المشاريع الإنتاجية في الإقليم وسائر أنحاء العراق.
حكومة اقليم كوردستان
23 تموز 2025
