قرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تأليف لجنة تحقيقية في حادث حريق الهايبر ماركت في مدينة الكوت بمحافظة واسط، بالاضافة الى تعويض ذوي ضحايا الحريق بمبلغ 10 ملايين دينار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وقدّم السوداني تعازيه إلى أهالي محافظة واسط، وذوي الضحايا، مؤكداً أن حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية، مبيناً متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بمحافظ واسط”.
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن “حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف سيادته الحادث بأنه شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق”.
واضاف البيان، انه “إنصافاً لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ليكون بديلاً عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)”.
وتابع: كما “قرر المجلس تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز مهمات أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة”.
واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم، وفاة 61 شخصًا جراء حريق مبنى تجاري (معطم وهايبر ماركت) في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، فيما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على اسباب الحادث.
