أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم التدخل في الصراعات السياسية الخاصة بالانتخابات المقبلة، فيما أصدرت 6 قرارات خلال اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة .
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، تلقته الرشيد، أنه “تم عقد الاجتماع التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة”.
وأكد المجتمعون على المبادئ التالية:
اولاً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في أتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.
ثانياً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: عدم التدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور الا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعاً: التأكيد على ان دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وانها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.
خامساً: التأكيد على ان المحكمة الاتحادية العليا هي احدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وانها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام احكام الدستور والقوانين.
سادساً: التأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري.
