قانون ترامب الجديد يخصص 45 مليار دولار لاحتجاز وترحيل المهاجرين

أقر الكونغرس الأميركي خلال اليومين الماضيين مشروع قانون ترامب الكبير والجميل والذي وقعه ترامب يوم السبت، حيث سيضاعف ثلاث مرات التمويل الفيدرالي لمراكز احتجاز المهاجرين.
هذا القرار يفتح الباب أمام توسع سريع وغير مسبوق لهذه المرافق، ويثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن معاملة الأعداد المتزايدة من المهاجرين المحتجزين، وفقا لتقرير الواشنطن بوست الأميركية.
وخصص الكونغرس 45 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين على مدى السنوات الأربع القادمة. هذا المبلغ يتجاوز إجمالي ما أنفقته الحكومات الأميركية على الاحتجاز خلال إدارات أوباما وبايدن والفترة الأولى لإدارة ترامب مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، و6 مليارات دولار لتقنيات المراقبة الحدودية، إلى جانب تدابير أخرى لتعزيز أمن الحدود.
ووصفت مديرة مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك لورين بروك آيزن، هذا التمويل بأنه "أكبر تمويل رأيناه لأجندة الهجرة الحدودية في تاريخ البلاد"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشهد "توسعًا كبيرًا في مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك (ICE)".
وتخطط هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) لاستخدام هذه الأموال لمضاعفة قدرتها الاستيعابية لعدد المحتجزين تقريبًا لتصل إلى 100 ألف سرير. هذا التوسع يهدف إلى منح الوكالة قدرة أكبر على اعتقال المهاجرين غير المسجلين المستهدفين بالترحيل وفقا للتقرير.
وشهد الشهر الماضي ارتفاعًا في متوسط عدد المحتجزين يوميًا لدى دائرة الهجرة والجمارك إلى 56 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الوكالة في إصدار هذه الأرقام. وقد اعترف مسؤولو الإدارة بأن الزيادة في أعداد المحتجزين فاقت أحيانًا قدرتهم على استيعابهم بحسب الصحيفة.
من جانبها، رحبت النائبة أديسون ماكدويل (الجمهورية من كارولينا الشمالية) بالقانون، مشيرة إلى أنه "سيجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا من خلال استثمار تاريخي في أمن حدودنا". وأضافت أن القانون لن يسمح للمهاجرين غير الشرعيين "الخطرين" بالتجول دون عواقب.
وأكدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن الأموال ستساعد دائرة الهجرة والجمارك في تغطية تكاليف أماكن الاحتجاز الإضافية وتوظيف المزيد من الموظفين، معتبرة أن هذه الموارد والكوادر الإضافية ضرورية "لتأمين الوطن والحفاظ على سلامة الأميركيين".
ويعتبر نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة هو الأكبر عالميًا، ونما بشكل مطرد على مدى العقود الأربعة الماضية. ويتألف هذا النظام بشكل كبير من عشرات مراكز الاحتجاز التي تديرها شركات خاصة، بالإضافة إلى سجون المقاطعات التي تتعاقد مع دائرة الهجرة والجمارك طبقا لما أورده التقرير.
وفي الماضي، كان معظم المحتجزين من عابري الحدود الذين يُعتبرون خطرًا على الهجرة أو المتهمين بارتكاب جرائم. ومع ذلك، تشهد التركيبة السكانية للمحتجزين تغيرًا خلال إدارة ترامب الحالية. ووفقًا لأوستن كوتشر، الأستاذ المساعد في جامعة سيراكيوز، لم تُوجّه أي تهم جنائية لحوالي ثلث المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك حتى يونيو/حزيران، وتعتقل الوكالة حاليًا أشخاصًا غير متهمين بجرائم بمعدل أعلى من المتهمين وفقا للتقرير.
ومنحت دائرة الهجرة والجمارك عقودًا جديدة أو موسعة لتسع منشآت على الأقل تابعة لمجموعتي "جيو" (Geo Group) و"كور سيفيك" (CoreCivic)، وهما أكبر شركتين متعاقدتين في مجال الاحتجاز. كما تم منح عقود لشركات تؤوي المهاجرين في خيام مؤقتة. وقد وصفت لجنة المخصصات بمجلس النواب سابقًا هذا الإنفاق بأنه "سوء إدارة للميزانية" لتجاوزه ميزانية الوكالة.
وتمتلك شركتا "جيو" و"كور سيفيك" ما لا يقل عن 14 سجنًا إضافيًا غير مستخدم، يمكن إعادة توظيفها لاحتجاز آلاف المهاجرين في ولايات متعددة. وفي بعض الأماكن، تتلقى هذه الشركات بالفعل طلبات لمئات الوظائف تحسبًا لتوقيع عقود جديدة وفقا للتقرير.
ويناشد المدافعون عن حقوق المهاجرين الحكومة عدم منح المزيد من العقود لشركتي "جيو" و"كور سيفيك"، مشيرين إلى فشلهما في توفير أماكن إقامة آمنة ورعاية طبية كافية للمحتجزين. في الأسابيع الأخيرة، احتج مهاجرون على نقص الغذاء والماء الكافي في منشأة تابعة لشركة "جيو" في نيوارك، بينما اشتكى محتجزون في منشأة تابعة لشركة "كور سيفيك" في نيو مكسيكو من عدم السماح لهم بسحب السيفون في المراحيض لأيام متواصلة.
وأفاد المتحدث باسم "كور سيفيك" ستيف أوين، بأن مشكلة المياه في منشأة نيو مكسيكو قد حُلت في أقل من أسبوعين، مؤكدًا أن المنشآت تلتزم بالمعايير الفيدرالية وتوفر للمحتجزين ثلاث وجبات يوميًا وإمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية على مدار الساعة.