اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، شمول قرابة 27 الف شخص بإطلاق السراح بموجب قانون العفو العام.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “الرئاسات عقدت في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.
واضاف البيان، ان “الاجتماع استعرض المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، وشدد المجتمعون على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، مؤكدين دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق”.
واردف، كما “دان المجتمعون العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية التي تحفظ سيادة الدول وحرمة أراضيها، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن القلق البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم الأحد لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
واشار البيان، الى انه “تم بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، حيث ناقش المجتمعون بهذا الصدد موضوع تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث دعا المجتمعون حكومة إقليم كردستان إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم وحل بقية الإشكالات وفقا للدستور والقانون”.
واوضح، ان “المجتمعين اكدوا ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية”.
وتابع البيان: كما “بحث المجتمعون القضايا القانونية وأهمية ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء بما يحقق العدالة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ تعديل قانون العفو العام، حيث بين رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو، وكان حصيلة عمل هذه اللجان منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران 2025 هو (26,914) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر شخصا مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، مشيرا إلى أن الأموال المستردة بلغت مجموعها ( 21,985,041,232) واحدا وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وثمانين مليونا وواحدا وأربعين ألف ومائتين واثنين وثلاثين دينارا”.
وختم البيان، ان “الاجتماع ناقش الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي”.
