أعلنت الحكومة السويسرية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تنسجم مع توجه دولي بدأ مؤخرا لتخفيف القيود المفروضة على دمشق بعد سنوات من العزلة.
وقالت الحكومة الفيدرالية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن 24 كيانا سوريا، من بينها مصرف سوريا المركزي، لن تكون خاضعة بعد الآن لتجميد الأصول أو القيود المالية، موضحة أن هذا القرار يهدف إلى "دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي"، حسب وسائل إعلام غربية.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة، وفق ما أكده البيان المنشور على الموقع الرسمي للمجلس الفيدرالي السويسري.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة خطوات مماثلة قامت بها دول أوروبية، على رأسها الاتحاد الأوروبي الذي أعلن في مايو/ أيار الماضي رفع عقوباته الاقتصادية عن عدد من الكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي، لأسباب إنسانية وسياسية، إضافة إلى تخفيف جزئي لبعض القيود التي كانت مفروضة منذ عام 2011.
كما سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في الشهر ذاته عن تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنفيذ بعض التعاملات الإنسانية والمالية ذات الطابع غير العسكري، في ظل تزايد الدعوات الدولية لإعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام الاقتصادي العالمي، بعد سقوط حكومة الأسد وتولي الحكومة المؤقتة السلطة في البلاد.
سويسرا تعلن رفع العقوبات عن سوريا
