تحولت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية إلى مواجهات عنيفة، بعدما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رفضا للمداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك.
وقد أوقفت الشرطة العشرات من المتظاهرين، بينما بقي البعض منهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال أحد المتظاهرين في ساحة فولي: "نحن هنا لنطالب بحقوق كاملة لجميع المهاجرين. نريد وقف المداهمات والترحيلات، ونطالب بسحب الحرس الوطني والجيش من لوس أنجلوس".
وأوضحت الناشطة ياري أوسوريو: "إذا لم تكن لدينا حقوق سياسية، وإذا لم نستطع التجمع السلمي للتعبير عن مظالمنا من دون أن يُرسل الحرس الوطني لمواجهتنا، فإن لا شيء آخر يكتسب أهمية حقيقية".
وقال متظاهر آخر: "قد أُعتقل اليوم، وآمل أن لا يحدث ذلك. لست هنا للقتال، بل للاحتجاج. أنا هنا لأُسمع صوتي. هناك الكثير من الناس يشعرون بالخوف، ونحن لا ينبغي أن نخاف".
وأضاف متظاهر آخر: "أشعر بالغضب والحزن والعجز. أتمنى لو كانت لدي عصا سحرية لتغيير كل شيء، لكن هذا غير ممكن".
وقال خايمي غونزاليس، الذي هاجر من المكسيك قبل أربعين عامًا، وقد رافق بناته إلى الاحتجاج: "أنا ممتن لهذا البلد، لكن من حقي أن أرفع صوتي. لست عالة على أحد. جئت إلى هنا لأعمل".
وانتقل المتظاهرون لاحقًا إلى مكاتب المحكمة الفيدرالية للهجرة، حيث حاولت شرطة نيويورك (NYPD) منعهم من تجاوز الحواجز، إلا أن الأجواء سرعان ما توترت.
وقد شوهد عدد من الضباط وهم يعتقلون متظاهرين، بينما حصلت اشتباكات محدودة بين الجانبين، ووقع بعض المحتجين أرضًا خلال عملية التوقيف.
وأكدت أوسوريو في تصريح آخر: "إذا نهضت مدينة نيويورك ووقفت البلاد معنا، فلن يهم عدد قوات الحرس الوطني. يمكننا أن نقاوم بشكل سلمي".
وفي سياق متصل، دعا عمدة نيويورك، إريك آدامز، مجددًا إلى التظاهر السلمي، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات في البلاد. وقال إن المدينة مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة.
وأوضح آدامز: "إذا بلغ الأمر مستوى يتجاوز قدرتنا على التعامل معه، فقد تحدثت مع الحاكمة أمس، واتفقنا على أننا سنعمل سويًا لضمان سلامة الجميع. وإذا استدعى الأمر تدخلًا إضافيًا، فسنجلس معًا ونتخذ القرار المناسب".
ورغم التوترات المتصاعدة في لوس أنجلوس، لم تشهد نيويورك حتى الآن أعمال عنف مماثلة. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحاكمة كاثي هوكول ستطلب نشر الحرس الوطني، قال متحدث باسم مكتبها: "لن نخوض في افتراضات. نحن نثق بقدرة شرطة نيويورك على إدارة الوضع".
وفي تطور سياسي متصل، قدمت النائبة عن نيويورك، نيديا فيلازكيز، مشروع قانون جديد تحت اسم "الشرطة لا (ICE)" (Police Not ICE)، يهدف إلى منع عناصر وكالة الهجرة من تقديم أنفسهم كرجال شرطة، وهي ممارسة تقول منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) إنها تثير اللبس والخوف.
وقالت فيلازكيز: "هذا التشريع يهدف إلى استعادة الثقة العامة، وحماية السلامة العامة".
وأوضحت أن مكتبها لا يملك سجلات تفيد بوقوع مثل هذه الحالات في نيويورك، لكنها شددت على أن مشروع القانون ذو طابع وقائي.
وأضافت: "عندما يقدّم عناصر الهجرة أنفسهم كشرطة، فإن ذلك يربك المواطنين، ويثير الرعب، ويعمّق الفجوة بين المجتمعات المهاجرة وضباط الشرطة المحليين الذين يُفترض أنهم موجودون لحمايتهم".
وفي خضم هذا الجدل، دعت رئيسة مجلس مدينة نيويورك، أدريين آدامز، التي تخوض حملة انتخابية لمنصب العمدة، إدارة التحقيقات إلى التحقق مما إذا كانت شرطة المدينة تتبادل معلومات مع وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
وقالت في مقطع مصور نُشر عبر منصة X: "التقارير التي تشير إلى تعاون شرطة نيويورك ومشاركتها للمعلومات مع وكالات اتحادية تُستخدم لاحقًا في إجراءات الهجرة المدنية، أمر يثير القلق".
ورد متحدث باسم الشرطة قائلاً: "شرطة نيويورك لا تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية. هذا موقف واضح ولا لبس فيه".
كما انتقد متحدث باسم العمدة إريك آدامز تصريحات أدريين آدامز، قائلًا: "من المخزي أن تحاول أدريين آدامز تأجيج الخوف لأغراض سياسية رخيصة".
