برشلونة يتحرك دبلوماسيا لتخفيف عقوبة اليويفا

اضطر نادي برشلونة إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة لتخفيف عقوبة مالية فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب تفعيل "الرافعات المالية" في صيف 2022، والتي ساهمت في تحسين الحسابات المالية للنادي خلال موسم 2022-2023.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، باع برشلونة 10% من حقوق بث مباريات الفريق الأول لمدة 25 عامًا لشركة "سيكث ستريت" مقابل 207.5 مليون يورو، ثم أبرم صفقة أخرى مع الشركة ذاتها لبيع 15% إضافية مقابل 315 مليون يورو.
ورغم موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على هذه العمليات، اعتبر اليويفا أنها "أرباح ناتجة عن خسارة أصول غير ملموسة"، وليست "إيرادات تشغيلية"، ما دفع الاتحاد لفرض غرامة على النادي في 2024.
واستأنف برشلونة العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية، وسدد غرامة أولية بقيمة 500 ألف يورو.
لكن اليويفا كان ينوي فرض غرامة أكبر تصل إلى 60 مليون يورو، مما دفع رئيس النادي خوان لابورتا لإجراء محادثات مباشرة مع رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين.
وأوضح برشلونة خلال المحادثات أن طبيعته كنادٍ مملوك لأعضائه، وليس شركة مساهمة، تحد من قدرته على زيادة رأس المال كما تفعل أندية أخرى، مشيرًا إلى أن "الرافعات" هي البديل المتاح له، وأن الليجا، المعروفة بصرامتها في تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وافقت على هذه الصفقات.
وأفادت مصادر النادي بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع اليويفا يبقي على العقوبة الاسمية عند 60 مليون يورو، مع تقليصها إلى 15 مليون يورو فقط في حال التزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف لكل من اليويفا والليجا.
وفي حالة الإخلال بهذه القواعد، سيتعين على النادي دفع المبلغ الكامل.
ورغم العبء المالي، يرى برشلونة أن العوائد الاستثنائية هذا الموسم كافية لتغطية الغرامة المخفضة، والتي ستُسجل كمصروفات استثنائية دون التأثير على النتائج التشغيلية.
ويواصل النادي حاليًا المحادثات النهائية مع اليويفا لتحديد تفاصيل العقوبة وشروط الالتزام المالي.