اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، استبعاد المرشح الذي يثبت عليه شراء البطاقات الانتخابية وملاحقته قانونياً، فيما اشارت الى عدم امكانية استخدام بطاقة الناخب دون مطابقة بصمات الأصابع والوجه.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 400 ألف دينار لا صحة له، ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن”.
وأضاف، أن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية”.
وتابع: أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم”.
الى ذلك، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية: إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدي إذ أنه لا يمكن استخدامها دون تواجد صاحبها لتطلب عملها مطابقة بصمات الأصابع العشرة وصورة الوجه ولا يمكن أن يتم التصويت بالإنابة”.
وأضافت، أن “في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لغيره سيتم الكشف عن ذلك بسهولة لعدم تطابق بصمات الأصابع وصورة الوجه ويتم تحريك دعوى قضائية جزائية ضده أمام القضاء”.
واوضحت، أن “آلية التصويت تتضمن وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني وبصمات الأصابع وتسجيل اسم الناخب في سجل الناخبين وتوقيعه ومن ثم تم منحه بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني”.
