سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، على خلفية تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، مما قلل من احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية، في وقت أثّرت فيه عوامل اقتصادية أخرى على آفاق الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا لتصل إلى 65.66 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا ليسجل 62.85 دولارًا للبرميل.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد صرّح أمس الإثنين بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي "لن تفضي لأي نتيجة" إذا استمرت واشنطن في الإصرار على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وهو ما تعتبره طهران أمرًا غير قابل للتفاوض.
من جهته أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إنهاء تخصيب اليورانيوم، الذي يمثل مسارًا محتملاً لتطوير سلاح نووي، في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.
وقال أليكس هودز، المحلل في شركة "ستون إكس"، إن تعثر المحادثات قلل من فرص التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يخفف العقوبات الأمريكية ويسمح بزيادة الصادرات النفطية الإيرانية بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا.
في غضون ذلك، ساهم قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية في كبح مكاسب أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة. وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف درجة واحدة الجمعة، مشيرة إلى تفاقم الدين الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار.
كما تعرضت الأسعار لضغوط بسبب مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط عالميًا.
ويُتوقع أن تواصل الأسعار تذبذبها على المدى القريب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، والمفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والوضع الاقتصادي العالمي، فضلًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أوكرانيا لصياغة مذكرة اتفاق سلام، مؤكدًا أن الجهود نحو إنهاء الحرب تسير في الاتجاه الصحيح.
