لم نسعَ يوماً خلف المناصب، بل تمسكنا بحقّنا كاستحقاقٍ انتخابيّ يمثّل مكوناً رئيسياً يشكل الأغلبية في ديالى.
طرقنا أبواب المحاكم لأننا نؤمن بالحق والعدل والقانون، في مواجهة محاولات الالتفاف على أصوات عشرات الآلاف من جمهورنا.
وجودنا في رئاسة مجلس المحافظة لم يكن خياراً شخصياً، بل استحقاق سياسي وشعبي نابع من إرادة ناخبينا، وجاء بتوافقٍ شامل دعمته كل القوى السياسية.
اليوم، وبعد تصاعد محاولات التعطيل والتشويش، ندعم علناً خيار حل مجلس ديالى، حفاظاً على استقرار المحافظة، بعد أن كادت الاشتباكات الأخيرة بين عضوين أن تتحول إلى فوضى، لولا تداركنا الموقف مع الأجهزة الأمنية.
سنكون أول من يوقع على طلب الحل، تجاوباً مع نبض الشارع ورفضاً لتحويل المجلس إلى ساحة صراعات.
لكن، في حال لم يُكتب لهذا المطلب أن يتحقق، فإننا سنواصل تأكيدنا أن رئاسة مجلس ديالى هي حقّنا القانوني والسياسي، لأنها لا تمثل خيار عمر الكروي، بل تعبيراً عن إرادة مكونٍ لا يمكن تجاوزه، واستحقاقاً ثبت بقرار المحكمة.
وأي محاولة لتجاوز هذا الحق، إنما تهدف إلى الإقصاء والتهميش ضمن سياق سياسي ممنهج، وليس عفوياً كما يُروّج.
رئيس مجلس محافظة ديالى
عمر الكروي
١٤ أيار ٢٠٢٥
