رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه بعقد اجتماع موسع لمعالجة الإشكاليات بتطبيق قانون العفو

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إحصائية بعدد المطلق سراحهم والمشمولين بالعفو والمبالغ المستردة من تطبيقه.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته الرشيد، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور السادة كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016″.
ووجه رئيس المجلس بـ”عقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الأشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك”.
واستعرض المجتمعون، وفقاً للبيان، تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون، في حين بلغ العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو أستقدام (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون”.
وأشار إلى “استرجاع (11.941.456.992) احد عشر مليار وتسعمائة وواحد واربعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وتسعون دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) ستمائة واربعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون دولار امريكي و (770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون ليرة سورية و (76.100) ستة وسبعون الف ومائة ريال سعودي”.