أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عمق العلاقات مع الكويت واصفا إياها بأنها "التاريخ والحاضر والمستقبل الزاهر لكلا البلدين".
وقال عون في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، إن لقاءه المرتقب مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يهدف إلى توجيه الشكر له على الدور التاريخي الذي لعبته الكويت في دعم لبنان، وعلى جهودها المستمرة في تسهيل الوصول إلى حلول خلال الأزمات، مشيرا إلى أن هذا الدور بدأ منذ ما قبل اتفاق الطائف، مستذكرا أول مبادرة كويتية في لبنان في أبريل من العام 1973، أي قبل نحو 52 عاما.
وأضاف أن زيارته الحالية إلى دولة الكويت تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتتضمن دعوة للأمير وكل الكويتيين إلى زيارة لبنان هذا الصيف، ليكون "صيفا واعدا"، مشيدًا بأن الكويتيين لم يتأخروا يومًا في دعم لبنان والمجيء إليه.
وردا على سؤال بشأن الأوضاع اللبنانية الراهنة، قال الرئيس عون إن "المسؤولية التي قبلتها وتحملتها تحتم علي أن أمارس دوري كرئيس مؤتمن على الدستور، وأن أحمي بلدي وشعبي"، معتبرا أنها مسؤولية صعبة في ظل الظروف التي مر بها لبنان، إلا أنه أكد وجود آمال كبيرة مع العهد الجديد، مشيرًا إلى أن العالم يترقب كيف ستُمارس الدولة اللبنانية الإصلاحات التي التزمت بها.
وأوضح أن النقاط الخلافية بين الأطراف اللبنانية كانت موضع حوار ونقاش، وأن الاتفاق بشأنها ليس مستحيلاً، مضيفًا: "لا أحد في لبنان يريد الحرب، والكل متفق على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وقال: "أنا مؤمن بالحوار كسبيل وحيد للوصول إلى الأهداف، ومقتنع بأن الدبلوماسية هي الطريق لاستعادة السيادة الكاملة والأسرى، من خلال الأصدقاء والأشقاء الذين يساعدون لبنان في شرح واقعه الصعب".
وشدد على أن هناك من يطالب بإنهاء ملف السلاح بسرعة، لكنه يرى أن ذلك ممكن، شرط عدم التسرع، مع الحفاظ على السلم الأهلي الذي يعتبره خطًا أحمر.
وقال إنه يقوم بجولات خليجية وسيتبعها بجولات عربية تهدف إلى تجاوز أي شوائب في العلاقات، مؤكدا أن لبنان في مرحلة جديدة، وهو ملتزم بالموقف العربي الموحد وإلى جانب أشقائه.
وأعرب الرئيس عون عن شكره لجميع الدول العربية على مساهماتها واستجابتها لطلبات لبنان، مشددا على أن "لبنان لا يمكن أن يكون لا مقرا ولا ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية".
وفي ما يخص خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، قال عون إن العنوان الأساسي لذلك هو الإصلاح، مشيرا إلى أن البداية كانت مع القضاء من خلال قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، اللذين يعتبرهما أساسيين في حماية استقرار الدولة وتشجيع الاستثمار.
وشدد على أن الأمن والقضاء يشكلان الأساس في هذا المجال، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى إعداد قانون السرية المصرفية وإقراره، إلى جانب التعيينات في الإدارات العامة، خاصة الهيئات الناظمة التي لا تزال شاغرة، وقانون إعادة هيكلة المصارف.