الأمن الأردني ينفذ قراراً قضائياً ويصادر مكاتب الإخوان المسلمين

نفذت قوات الأمن الأردني، الأربعاء، قرارا قضائيا، وصادرت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأت الضابطة العدلية، اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بموجب قرارات قضائية قطعية.
وأكدت الوحدة، في بيان صدر الأربعاء، أنها ستطبق القانون بحزم بحق المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، داعية إلى الالتزام التام بعدم النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو حتى التعليق، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بياناً رسمياً، أعلن الوزير حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكداً أن الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونوّه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكداً أن كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة.