متابعة – الرشيد
دانت قطر والسعودية وليبيا إصدار إسرائيل أوامر بإغلاق مدارس تابعة "للأونروا" في القدس وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية "أن الحق في التعليم حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مجددة رفض دولة قطر القاطع لتسييس التعليم والتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة الأونروا".
وشددت "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".
وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.
وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لمواصلة السلطات الإسرائيلية تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة "الأونروا" والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.
كما طالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وأكدت الدولتان أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تقليص دور الوكالة وحرمان الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعليم.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرارات الإغلاق التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً ممنهجاً على الحق في التعليم، كما تشكل استهدافاً متعمداً للمؤسسات الأممية والإغاثية التي تسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وشددت على موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في التعليم، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأونروا أو المساس بمهامها الإنسانية.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تُقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الموقف بعد أن سلمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي جميع مدارس "الأونروا" في مخيم "شعفاط" بالقدس أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما، في خطوة وصفتها المنظمات الحقوقية والإنسانية بأنها تصعيد خطير يستهدف النسيج الاجتماعي والتعليمي للفلسطينيين في المدينة المقدسة.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "الأونروا"، التي تأسست عام 1949، تلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات التعليمية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، غير أن استمرار الضغوط الإسرائيلية عليها يهدد وجودها وقدرتها على أداء مهامها.
