حذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود.
وبحسب قناة "nbcnews" الأمريكية، فقد حذر الاقتصاديون والمستثمرون ومديرو الشركات من أن طموحات ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإبطاء النمو الاقتصادي، ودفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود.
ولفت تقرير القناة الأمريكية، إلى أن الأسهم تراجعت في الفترة التي سبقت الإعلان، حيث شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أسوأ بداية لها منذ عام 2022.
والتعريفات الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات الأمريكية للحكومة الفيدرالية عند استيرادها منتجات متأثرة إلى الولايات المتحدة. وبما أن الحكومة هي من تجمع هذه الأموال، فإنها تعتبر ضريبة.
على سبيل المثال، إذا استورد متجر كبير أحذية رياضية من الصين، فعليه دفع تعريفة جمركية لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود في ميناء الدخول قبل أن يتمكن من إدخال الأحذية إلى البلاد لبيعها في متاجره الأمريكية. وتنطبق العملية نفسها على المصنع الذي يحضر قطعا أو مواد خاما لصنع منتج نهائي في مصنع أمريكي، أو على موزع أغذية يستورد منتجات طازجة لبيعها في متاجر البقالة الأمريكية.
اقرأ ايضا
وتحتسب التعريفة الجمركية كنسبة مئوية من القيمة المُعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليس قيمتها عند البيع بالتجزئة. تذهب الأموال المُحصَّلة من التعريفات الجمركية إلى وزارة الخزانة، على غرار عائدات الضرائب.
التعريفات الجمركية ليست أمرا جديدا. فقد استخدمتها الدول لقرون لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية وزيادة الإيرادات لتمويل حكوماتها. لكن هذا الوضع بدأ يتغير في أواخر التسعينيات، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية وجهود الدول الغربية لفتح التجارة. كان الهدف خفض تكاليف السلع اليومية لشعوبها مع تعزيز التنمية في الدول الأقل ثراء.
لكن الآن، يسعى ترامب إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. اقترح فرض تعريفات جمركية أشد وطأة وأكثر انتشارا من تلك التي فرضها أي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي الحديث – وربما أوسع نطاقا من تعريفات سموت-هاولي عام 1930، والتي قال المؤرخون إنها أدت إلى تفاقم الكساد الكبير.
وقدم ترامب وكبار مسؤوليه مجموعة متنوعة من الأسباب والرسائل المتضاربة لخططهم لزيادة التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الواردة إلى البلاد.
وصرح ترامب يوم الأربعاء أن التعريفات الجمركية جاءت ردا على إجراءات اتخذتها دول أخرى تحد من الصادرات الأمريكية. من بين الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء، رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 46% على المنتجات القادمة من فيتنام.
وقال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والنهب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة".
وأضاف: "عمال الصلب والسيارات والمزارعون والحرفيون الأمريكيون، لدينا الكثير منهم هنا اليوم، لقد عانوا معاناة شديدة. شاهدوا بألم قادة أجانب يسرقون وظائفنا. نهب الغشاشون الأجانب مصانعنا، ومزق لصوص القمامة الأجانب حلمنا الأمريكي الجميل".
وفي الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، قال إنه يستخدم الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين لمعاقبتهم على عدم بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
واستخدم ترامب أيضا التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحصول على تنازلات من الدول، مثل تهديد كولومبيا بفرض تعريفات عليها إذا لم تقبل ترحيل مواطنيها.
وصرح ترامب بأن التعريفات الجمركية الأخيرة هي شكل من أشكال الرد الانتقامي على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية. وأضاف أن ما يسمى بالتعريفات الانتقامية ستمنح الشركات حوافز لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال معاقبة الشركات التي تنتج منتجاتها في الخارج.
كما قال إن التعريفات الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، واقترح أن تستبدل ضرائب الدخل بها.
وترفع التعريفات الجمركية تكلفة ممارسة الأعمال التجارية خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، حتى الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة قد تتأثر، لأن الكثير منها يعتمد على قطع الغيار والمواد الأجنبية كسلع وسيطة.
قال كريج فولر، الرئيس التنفيذي لشركة FreightWaves، وهي شركة استشارية في مجال سلاسل التوريد، إن الكثير من المفاوضات تجري بين المستورد الأمريكي، والمنتج الأجنبي، وأي وسطاء قبل تحصيل الرسوم الجمركية.
صرحت بعض الشركات، بما في ذلك Target وBest Buy وHyundai، بأنها ستنقل بعض التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية إلى عملائها. في غضون ذلك، سعت Walmart للضغط على مورديها الصينيين لخفض تكاليفهم تحسبا للرسوم الجمركية – وقد قوبلت بمقاومة.
وأضاف فولر أن شركات أخرى، وخاصة بائعي السلع الفاخرة، تفرض هوامش ربح هائلة على السلع التي تستوردها إلى الولايات المتحدة، وقد تقرر في النهاية أنها تستطيع التعايش مع الضربات التي لحقت بهوامش ربحها المرتفعة أصلا. كما ستقرر شركات أخرى تتمتع بحصص سوقية كبيرة ما إذا كانت ستتحمل تكاليف أعلى للحفاظ على مواقعها المهيمنة.
وحتى بالنسبة للشركات التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية ولا ترفع أسعارها، ستظل هناك تكلفة. ستتوفر لدى هذه الشركات أموال أقل للاستثمار في تنمية أعمالها، مما قد يؤثر سلبا على سوق العمل إذا أدى ذلك إلى تسريح العمال أو عدم إضافة وظائف جديدة.
وقلل ترامب من شأن أي تأثير قد تحدثه الرسوم الجمركية على الأسعار. وعندما سُئل عن رفع شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعار سياراتها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، قال: "لا يهمني هذا إطلاقًا. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنه إذا فعلوا ذلك، سيشتري الناس السيارات الأمريكية الصنع. لدينا الكثير منها".
وجادل مسؤولو إدارة ترامب بأن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية يستحق العناء نظرا لزيادة فرص العمل في قطاع التصنيع التي ستخلق على المدى الطويل.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين الشهر الماضي: "أنا أقل قلقا بشأن المدى القصير. لدينا صناعات استراتيجية لا بد من امتلاكها. نريد حماية العامل الأمريكي، والعديد من هذه الصفقات التجارية لم تكن عادلة".
ولكن في حين أن الرسوم الجمركية قد تزيد من التصنيع الأمريكي لبعض المنتجات، فإن الوظائف التي تُخلق قد تُعوّض بفقدان وظائف في مجالات أخرى واجهت تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية – وهو ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، وفقا لدراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة قد يزيد من تكلفة الإنتاج، نظرا لارتفاع تكاليف العمالة والتنظيم والبناء في الولايات المتحدة، مما قد يرفع بدوره أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين. وإذا نقلت الشركات الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فقد يكون عدد الوظائف محدودا أيضا لأن التصنيع أصبح أكثر أتمتة. فمصانع السيارات أو مصانع الصلب التي كانت توظف عشرات الآلاف من العمال في السابق، لا توظف الآن سوى بضعة آلاف.
وقد ترتفع تكلفة بناء مصانع التصنيع في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، لأن استيراد مواد البناء وقطع الغيار والمعدات اللازمة للمصانع سيكلف أكثر.
وقد يكون من المستحيل تقريبا تصنيع منتجات أخرى، مثل الأحذية أو القمصان، في الولايات المتحدة بأسعار تنافسية لأن الولايات المتحدة لا تملك العمالة المتاحة أو سلاسل التوريد اللازمة لتصنيعها على نطاق واسع.
